دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن السيد هو طبيب وباحث في مجال الصحة العامة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، برز اسمه بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان. يُعد من التيار التقدمي داخل الحزب، ويخوض المنافسة ببرنامج يركز على إصلاح النظام السياسي، وزيادة دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان ، بعدما تغلب على النائبة هايلي ستيفنز، في انتصار يعزز حضور التيار التقدمي داخل الحزب في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل المرشح الجمهوري مايك روجرز، عضو الكونغرس السابق، الذي حسم ترشيح حزبه دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا المقعد بأهمية كبيرة، إذ يمثل جزءا من معركة الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن أمام السيد مهمة صعبة تتمثل في توحيد صفوف الناخبين الديمقراطيين بعد حملة تمهيدية شهدت منافسة قوية وانقسامات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت المنافسة محتدمة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، قبل أن تتضح النتيجة ويُعلن فوز السيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  السيد، في كلمته الختامية خلال تجمع انتخابي قبل إعلان النتيجة رسميا، "غدا سنبدأ في رأب الصدع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>والده مهاجر مصري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد السيد عام 1984 في ولاية ميشيغان، وهو مسلم، واسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ونشأ في منطقة ديترويت مع والده محمد، وهو مهاجر مصري قدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة واين ستيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس علم الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في جامعة أكسفورد، حيث نال درجة الدكتوراه في الصحة العامة، قبل أن يكمل دراسة الطب في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل أستاذاً للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ثم تولى منصب مسؤول الصحة في مدينة ديترويت، وبعدها إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين. كما سبق له الترشح لمنصب حاكم ميشيغان عام 2018، وحلّ ثانيًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف السيد بدعمه لسياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة (Medicare for All)، وتقليل تأثير المال في السياسة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة. كما أصبح شخصية بارزة بين الديمقراطيين التقدميين، بدعم من شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى صعوده السياسي باعتباره مثالًا على تنامي حضور المرشحين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهاجرة في السياسة الأمريكية.</div></p>

من هو المصري عبدالرحمن السيد الفائز بترشيح الديمقراطيين لانتخابات «الشيوخ» الأمريكي؟

<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'>حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".</p><p class='article-text'>وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".</p><p class='article-text'>أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.</p><p class='article-text'>وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.</p><p class='article-text'>كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".</p><p class='article-text'>طاقة مناهضة للمؤسسة</p><p class='article-text'>حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".</p><p class='article-text'>أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".</p>

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الذي يساعد عمله في تمكين الذكاء الاصناعي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء إنه لا خيار أمام المجتمع سوى التغيير مع ظهور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى هوانج نظرة متفائلة بشأن قدرة التكنولوجيا على تغيير المجتمع سرعة وخلق نمو اقتصادي أسرع وتحقيق اختراقات علمية. لكنه كرئيس لشركة تصنع رقائق الكمبيوتر، وتطور حاليا أنظمة ذكاء اصطناعي، يشعر هوانج بأنه ملزم بالرد على الانتقادات التي تحذر من فقدان الوظائف وتهديد البشرية نفسها نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانج في المقابلة "نحتاج إلى معايير اجتماعية جديدة.. أدعو الجميع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. فقط تفاعلوا معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء مواقع إلكترونية، وتحليل الوثائق المعقدة، وتوجيه البحوث المتقدمة، وحتى التخطيط لتجديد المطابخ، ساهمت في تقليص الفجوة التكنولوجية في أمريكا، مشيرا إلى أنه بإمكان الناس الآن إنجاز أعمال متقدمة على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى معرفة البرمجة أو كتابة البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هوانج على ضرورة وجود تنظيم حكومي ومعايير أمان للذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة إيلاء الأمن القومي أولوية قصوى في التعامل مع هذه التقنية التي ساهمت في ارتفاع سوق الأسهم ودعم جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال رئيس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، إن المجتمع سيتكيف مع الذكاء الاصطناعي كما تكيف مع ظهور السيارات، مضيفا أنه كان يتم تصوير السيارات عند ظهورها  في الماضي باعتبارها تقتل الأطفال، لكن العالم غير معاييره بإنشاء الأرصفة وممرات المشاة ومنع الأطفال من اللعب في الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع هوانج: "عندما كنت صغيرا، كنت ألعب في الشوارع. ومع ظهور السيارات، أصبح من الواضح أنه لا يمكنك اللعب في الشوارع الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول قيمتها السوقية إلى حوالي 5 تريليونات دولار، حققت شركة إنفيديا ارتفاعا هائلا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم. في الوقت نفسه من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي  أوبن إيه.آي وأنثروبيك، حاجز التريليون دولار بمجرد طرح أسهمهما للتداول العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الارتفاع الهائل في الثروة المتركزة في شركات الذكاء الاصطناعي مخاوف متجددة بشأن التفاوت الاقتصادي. وقد حاول الرئيس دونالد ترامب تهدئة هذه المخاوف، حيث أشار مؤخرا إلى إمكانية امتلاك الحكومة الأمريكية لبعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بحيث يستفيد الشعب من أي مكاسب استثنائية. كما طرح هذه الفكرة السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت  بيرني ساندرز، وكذلك  سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوانج تشكيكه في هذه الفكرة، وقال إنه يتوقع أن تستفيد البلاد بالفعل بشكل واسع من تطورات الذكاء الاصطناعي، "لست متأكدًا تماما مما يسعون لتحقيقه (في إشارة إلى فكرة امتلاك الحكومة جزءا من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي). لم أتحاور معهم حول هذا الأمر. لكن تذكروا فقط أن هذه شركات أمريكية. نجاحها يفيد سعر أسهمها، التي يستثمر فيها العديد من الأمريكيين. كما أنه يدر ضرائب، مما يفيد الكثير من الأمريكيين. ويخلق الكثير من فرص العمل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تساهم في زيادة أرباح شركات الطاقة والبناء والأجهزة الإلكترونية.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لأسوشيتدبرس : المجتمع يحتاج "معايير اجتماعية جديدة" لعصر الذكاء الاصطناعي

قصة الاكتتاب التاريخي لـ «سبيس إكس».. وتوقعات الدمج مع «تسلا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير متوقعة كشفت عن أبعاد جديدة في الصراع الدائر حول حوكمة التكنولوجيا، عُقد اجتماع خاص ومغلق لمدة ساعة كاملة بين السيناتور الأمريكي المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، والرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI»، سام ألتمان. وجاء هذا اللقاء المفاجئ كمبادرة خاصة من ألتمان لفتح قنوات اتصال مباشرة مع أحد أبرز الأصوات المناهضة للاحتكار وتغول الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، متمثلاً في شخص ساندرز، وذلك لمناقشة قضية بالغة الحساسية: «الملكية العامة للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع بمبادرة شخصية ومفاجئة من سام ألتمان، الذي سعى بشكل مباشر للاستماع إلى رؤية السيناتور بيرني ساندرز؛ وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات نظراً للاختلاف الأيديولوجي الشاسع بين رجل يمثل قمة الرأسمالية التقنية في وادي السيليكون، وسيناتور اشتراكي معروف بوقوفه الشرس ضد نفوذ المليارديرات والشركات التقنية العملاقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يتزامن مع جولات ساندرز الخارجية، حيث كان قد حضر مؤخراً معرض الكتاب الدولي في تورينو بإيطاليا وسط اهتمام وإشادة دولية واسعة بطروحاته حول العدالة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمركز النقاش الذي استمر لساعة كاملة حول مفهوم «الملكية العامة للذكاء الاصطناعي». ووفقاً لمصادر مطلعة، تمحور الخلاف والنقاش حول ما إذا كانت التقنيات التوليدية المتقدمة يجب أن تظل حكراً على الشركات الخاصة والمستثمرين، أم ينبغي تحويلها إلى منفعة عامة تدار وتشرف عليها جهات تنظيمية أو حكومية لضمان توزيع عادل لفوائدها الثورية. ويبدو أن ألتمان يحاول استباق التشريعات الصارمة عبر فتح حوار مع صقور الكونجرس، بينما يصر ساندرز على أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثروة معرفية للبشرية جمعاء لا يجوز تسليعها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة من المشرعين في واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الاحتكار، وحقوق الملكية الفكرية، والأثر الاجتماعي للأتمتة على الوظائف. ويرى مراقبون أن جلوس ألتمان مع ساندرز يعكس إدراك قادة التكنولوجيا لضرورة تقديم تنازلات أو على الأقل فهم عمق المخاوف التشريعية، حيث يمثل ساندرز جبهة الضغط التي تطالب بفرض ضرائب على الروبوتات وتوجيه العوائد لدعم البنية التحتية والمجتمعية، ما يجعل هذا الاجتماع نقطة تحول محتملة في صياغة القوانين المستقبلية للمنظومة التقنية.</div></p>

لتأميم الذكاء الاصطناعي

كواليس المبادرة السرية المفاجئة بين ألتمان وساندرز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما بلغ الخامسة والخمسين، جلس فرديناند بورشيه أمام أوراقه ورسوماته ليصوغ حلمه الأجمل. لم يكن شاباً يافعاً ولا مغامراً في أول الطريق، بل رجلاً أثقلته التجارب، وراكمت الأيام في ذهنه ما يكفي من المعرفة والخيبات والمحاولات. </div></p><p class='article-text'>قضى سنواته الأولى مهندساً في شركات كبرى مثل أوسترو-دايملر ودايملر-بنز، حيث صمّم سيارات ناجحة حملت أسماء تلك المؤسسات، لكن اسمه ظل في الظل، ومن هذه المرحلة العمرية التي يظنها البعض أفولاً، وُلدت شركته الخاصة عام 1931، لتغدو رمزاً للجمال الهندسي والقوة الميكانيكية، وكأن اكتمال النضج في داخله كان الشرارة الحقيقية لبدايته الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في الصناعة، كذلك في الأدب والفكر، فالإبداع لا يرتبط بعمرٍ محدد، بل بلحظة اكتمال النضج، فسرفانتس كتب «دون كيشوت» في الثامنة والخمسين بعد سجون وفقر ونفي، محوّلاً الألم إلى أدب أسّس لفن الرواية الحديثة، وابن خلدون صاغ «المقدمة» في الخمسينيات بعد خبرة السياسة والحكم والصراعات، ليضع فكراً إنسانياً ما زال حياً. أما نجيب محفوظ، فبلغ مشروعه مداه العالمي في السادسة والسبعين مع جائزة نوبل، بعد نضج طويل في الرؤية والتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الأدب قد أثبت أن النضج وقود للإبداع، فإن التجارة والأعمال أكدت المعنى نفسه: كولونيل ساندرز بدأ مشروع «كنتاكي» بعد الثانية والستين، لم يكن يملك اندفاع الشباب، لكنه امتلك خبرة السنين وصبرها، فحوّل مطعماً صغيراً على الطريق إلى إمبراطورية غذائية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الفنون، حيث كتب بيتهوفن بعض أعظم سيمفونياته في الخمسينيات، أصمّ السمع ممتلئ الروح، أما آنا ماري روبرتسون موسى «الجدة موسى» فقد أمسكت بالفرشاة لأول مرة في السابعة والسبعين، لتترجم ببراءة الألوان خبرة عمر طويل، وتصبح لوحاتها نافذة على الريف الأمريكي تُعرض في المتاحف الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأمثلة من الصناعة إلى الأدب، ومن التجارة إلى الفن والموسيقى تؤكد أن الأثر العظيم لا يولد من اندفاع البدايات، بل من اكتمال النضج، في تلك المرحلة يصبح الذهن أوضح، والرؤية أعمق والقرارات أثقل وزناً. قد لا يمتلك المرء قوة الشباب ولا اندفاعهم، لكنه يملك ما هو أثمن: حكمة السنوات التي تختصر العمر، وبصيرة التجربة التي تفتح أبواباً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب هم طاقة الحياة ومستقبلها، أما أصحاب هذه المرحلة فهم ذخيرتها وحكمتها. وما قد يظنه الناس خريفاً ليس إلا ربيعاً متأخراً يزهر بما يدوم، فالأثر الذي يبقى يبدأ من هنا.</div></p>

مساحة للتأمل

الأثر الذي يبقى

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>استقبل راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، في مقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إيان ساندرز، حيث اطّلع على تجربة جمارك أبوظبي الرائدة في مجال التحول الرقمي، وخريطة طريقها المستقبلية نحو بناء نموذج جمركي متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار، كما اطلع على جهودها في تبنّي وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المعتمدة على تحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، إلى جانب المنصات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأمن الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجهات منظمة الجمارك العالمية. </p><p class='article-text'>وأكد راشد لاحج المنصوري أن زيارة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تعكس تميز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير نظام جمركي عالمي أكثر ذكاءً ومرونة، ويعزز انسيابية حركة التجارة وأمن سلاسل الإمداد.</p>

منظمة الجمارك العالمية تطّلع على تجربة أبوظبي في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية على مدى الثمانين عاماً الماضية، لكن يبقى السؤال المطروح: هل تحصل الولايات المتحدة على مقابلٍ كافٍ لما تنفقه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو هذه المساعدات أنها توفّر دعماً حيوياً لحليف أمريكي صغير يواجه تهديدات مستمرة، كما أن إسرائيل مُلزَمة بإنفاق أكثر من 90 % من هذه المساعدات على شراء أسلحة أمريكية (وسترتفع النسبة قريباً إلى 100 %)، وهي أسلحة استُخدمت بفعالية كبيرة، ما أسهم في تعزيز سمعة الصناعات العسكرية الأمريكية،إضافة إلى ذلك، خُصص جزء معتبر من هذه المساعدات لتطوير منظومات دفاع صاروخي مشتركة يستفيد منها البلدان معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يجادل منتقدو هذه السياسة بأن إسرائيل باتت دولة غنية وقادرة على تمويل دفاعها بنفسها، وأن المساعدات الأمريكية تسهم عملياً في تقليل حوافزها للتوصل إلى اتفاقات سلام مع جيرانها أو لمعالجة القضية الفلسطينية، ويضيف هؤلاء أن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الفلسطينيين لا ينبغي أن تُموَّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من وجهة النظر الإسرائيلية، فالحجة المؤيدة للمساعدات أكثر وضوحاً، فهي تغطي جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع، وبما أن الرؤساء الأمريكيين لم يستخدموها يوماً بجدية للضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، فإنها تأتي عملياً بلا شروط سياسية تُذكر، ولهذا السبب، لم يفكر القادة الإسرائيليون يوماً بجدية في التخلي عنها إلى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» في 9 يناير الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يرغب في «تقليص» المساعدات العسكرية تدريجياً وصولاً إلى الصفر خلال عشر سنوات، وكان نتنياهو قد تحدث عن هذا التوجه منذ فترة، إلا أن تصريحاته اكتسبت دلالة عملية الآن مع بدء المباحثات حول حزمة مساعدات جديدة لمدة عشر سنوات يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هذه الاعتبارات ليست جديدة، لكن السبب الحقيقي وراء هذا التحول هو أن إسرائيل وأنصارها في واشنطن يواجهون صعوبة متزايدة في تبرير استمرار المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وجّه الدمار الواسع في غزة ضربة قاسية لصورة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، وأظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، ونُشر في أكتوبر 2025 بالتزامن تقريباً مع التوصل إلى وقف إطلاق النار، أن نسبة الأمريكيين الذين ينظرون بإيجابية إلى الشعب الإسرائيلي تراجعت 11 نقطة مئوية خلال ثلاث سنوات لتصل إلى 56 % فقط، وهي نسبة قريبة من الـ52 % ممن ينظرون بإيجابية إلى الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر أجرته «الإيكونوميست» و«يوغوف» في أغسطس 2025 أن 42  % من الأمريكيين يعتقدون أن المساعدات لإسرائيل يجب أن تُخفَّض أو تُلغى، وهي نسبة تفوق من يؤيدون زيادتها أو الإبقاء عليها عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يسهم وقف إطلاق النار وابتعاد أخبار غزة عن العناوين الرئيسية في استعادة جزء من التعاطف التقليدي مع إسرائيل، كما حدث بعد حروب سابقة، لكن من غير المتوقع أن يعود هذا التعاطف إلى مستوياته السابقة بالكامل، في ظل تحولات أعمق في السياسة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي، يتزايد العداء لإسرائيل، ويُعدّ الموقف المتشدد منها اليوم سمةً مميزة لهذا التيار، ويبرز في هذا السياق اسم عمدة نيويورك، زهران ممداني، من بين الأصوات الأكثر انتقادًا. والأسوأ من ذلك أن المسألة لم تعد، لدى كثيرين في اليسار، مقتصرة على سياسات إسرائيل، بل باتت تمسّ وجودها ذاته. في المقابل، يتراجع نفوذ الديمقراطيين الأكبر سنًا، مثل الرئيس السابق جو بايدن، الذين اعتادوا دعم إسرائيل بشكل شبه تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر استطلاع «بيو» أن أقل من نصف الديمقراطيين أو المتعاطفين مع الحزب ينظرون بإيجابية إلى الإسرائيليين، فيما لا تتجاوز نسبة من ينظرون بإيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية 18 % فقط، أي بفارق أربع نقاط مئوية لا غير عن حركة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلال الحرب على غزة، دفع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل المتحالف مع الديمقراطيين، بثلاثة مشاريع تصويت لرفض إرسال أسلحة أميركية إلى إسرائيل. ورغم فشلها، فإن عددًا ملحوظًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين صوّت لصالحها، بل حصد أحدها تأييد غالبية الديمقراطيين في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتنياهو قد أدرك منذ سنوات ما يجري داخل الحزب الديمقراطي، لكنه بدلًا من محاولة احتواء هذا التحول، اختار الاصطفاف العلني إلى جانب الجمهوريين، ما عمّق الانقسام الحزبي حول إسرائيل. بدا الدعم الجمهوري حينها مضمونًا، مستندًا إلى المحافظين الجدد داخل واشنطن والإنجيليين في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا يزال الناخبون الجمهوريون أكثر ودّاً تجاه إسرائيل مقارنة بالديمقراطيين والمستقلين، لكن بدرجة أقل مما كان عليه الحال قبل سنوات. ويعود ذلك جزئيًا إلى حرب غزة، لكن السبب الأعمق يتمثل في صعود تيار «أميركا أولًا»، الذي يُرجَّح أن يكون أكثر دوامًا من ذكريات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذا المنظور، لا تختلف إسرائيل عن أي حليف أمريكي آخر: عليها أن تُبرّر علاقتها بالولايات المتحدة من خلال خدمة المصالح الأميركية، وأن تتحمّل تكاليفها بنفسها. ويتفاقم هذا التوجه مع انتشار مواقف معادية للسامية، إذ أظهر استطلاع حديث لمعهد «مانهاتن» أن ربع الجمهوريين دون سن الخمسين يتبنون مثل هذه الآراء.</div></p>

هل انتهى عهد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل؟

<p class='article-text'>حصلت شركة صناديق التحوط الآسيوية «آرو بوينت» على ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية خلال الأسبوع الجاري، ضمن خطتها للتوسع في دبي، من خلال افتتاح مكتب يضم 25 موظفاً، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار، لإنجاز هذا التوسع بحلول منتصف العام الجاري، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط الآسيوية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة، التي يقودها جوناثان شيونغ، الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة «ميلينيوم مانجمنت» في آسيا، نقلت رئيس قسم التداول لديها أندرو فراير-ساندرز إلى دبي لقيادة المكتب الجديد.</p><p class='article-text'>ويهدف المكتب إلى جذب محترفي الاستثمار الأوروبيين المتخصصين في تداول الأسواق الآسيوية، إلى جانب استضافة فرق العمليات والدعم، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي الذي يربط بين المناطق الزمنية الآسيوية والأوروبية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وتنضم «آرو بوينت» إلى قائمة طويلة من شركات الاستثمار الآسيوية التي توسعت في دبي أخيراً، منها «دايمون آسيا كابيتال» و«آر في كابيتال مانجمنت»، في ظل تحول الإمارة إلى مركز إقليمي لصناعة صناديق التحوط.</p><p class='article-text'>وتجاوز عدد صناديق التحوط العاملة في الحي المالي بدبي حاجز الـ100 صندوق، بعد أن أسست شركات عالمية كبرى مثل «بارون كابيتال مانجمنت» و"بلوكريست كابيتال مانجمنت" مكاتب لها هناك، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سيتاديل» لكين غريفين و«ميلكارت لإدارة الأصول» عن خطط توسع مماثلة.</p><p class='article-text'>وتستقطب دبي وأبوظبي المجاورة شركات الاستثمار العالمية بفضل عوامل عدة، أبرزها انعدام ضريبة الدخل الشخصي، والتنظيمات الصديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى رأس المال الضخم المتمثل في صناديق الثروة السيادية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «آرو بوينت» من سنغافورة وهونغ كونغ مقرات رئيسية لها، وتتبع نموذجاً متعدد الاستراتيجيات مشابهاً لشركات عملاقة مثل «ميلينيوم» و«سيتاديل»، وقد حصلت على دعم من مجلس استثمار خطة معاشات كندا و«بلاكستون» ووحدة تابعة لـ«تيماسك هولدنجز» عند تأسيسها، وبدأ صندوق التحوط الخاص بها التداول في يوليو 2024.</p>

صندوق تحوط آسيوي يفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود لترامب. ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، إضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحدث «إحدى الرسائل الرئيسة» التي أكدها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن «نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها»، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممداني، الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي، بنى برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة. إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيس يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معارضة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ترامب وممداني في أواخر نوفمبر ودياً. والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن «النتائج أهم من الرموز»، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى «بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرّس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بمن في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية. ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصية ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص لينكولن ميتشل إلى أن «رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام (تقريباً) شخصية ثقافية» لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره «بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً». وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام. فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع Social Blade.</div></p>

نتائج البحث عن: ساندرز إن